به نقل از «خبرآنلاین»

از تجربه توزیع کوپن در دهه ۶۰ چه درسی گرفتیم؟

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۰۹۶۹

«کوپن خریداریم»، این جمله‌ای آشنا برای کسانی است که دهه ۶۰ و ۷۰ را به‌خاطر دارند و احتمالا ساعت‌های بسیاری را نیز در صف‌های جنس کوپنی گذرانده‌اند. هرچند بعید است در دوران تکنولوژی از کوپن کاغذی که این روزها آن را «کالابرگ» می‌نامند خبری باشد، اما دور از انتظار نیست که نسل جدید هم مانند پدران و مادران خود صف گوشت و مرغ و پنیر را تجربه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چندی پیش وزیر کار اعلام کرد؛ دولت طرح «کالابرگ الکترونیکی» را کلید زده و عملیات اجرایی آن به‌صورت آزمایشی در استان هرمزگان آغاز شده است.

صولت مرتضوی البته گفته بود که «این طرح را آزمایشی فرض می‌کنند و اگر نتیجه مطلوب داشت به‌سرعت در سراسر کشور اجرایی خواهند کرد.»، اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد چند روز پیش به خبرنگاران گفت؛ این طرح که تکلیف بودجه ۱۴۰۱ بود را از هفته پیش رو به دیگر استان‌ها تسری خواهد داد.

او همچنین گفته که کالابرگ الکترونیکی با قیمت پایه شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و مابه‌التفاوت آن به‌صورت یارانه به مردم پرداخت می‌شود. در ادامه نیز توضیح داده که اگر مردم چنانکه به خرید این کالاها تمایل نداشتند، می‌توانند در بیستم هر ماه یارانه نقدی را دریافت کنند. این در حالی است که حدود پنج ماه پیش یعنی در مهرماه محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از منتفی شدن طرح کوپن الکترونیک خبر داده و گفته بود، پارلمان در قانون دولت را به دادن کالابرگ اجبار نکرده، بلکه در قانون آمده که دولت از طریق کالابرگ یا به هر طریق دیگر اختلاف قیمت سبد کالاهای اساسی را که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، جبران کند.

اما نیمه اسفند سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱با حذف کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی موافقت کرده و دولت را مکلف کرد کالاهایی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها حذف می‌شود را از طریق کالابرگ الکترونیک و با نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ در سقف سهمیه تعیین‌شده به مردم عرضه کند. شیر بطری یک لیتری کم‌چرب، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی، ماست دبه‌ای ۵/۲ کیلوگرمی کم‌چرب، مرغ کشتار روز، تخم‌مرغ کیلویی، روغن مایع پخت و پز ۸۱۰ گرمی، ماکارونی ۷۰۰ گرمی رشته‌ای، قند شکسته فله‌ای، شکر سفید فله‌ای و برنج، ۱۰ قلم کالاهایی هستند که مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی شده‌اند.

حمید فرداد، مجری طرح کالابرگ الکترونیک در یک برنامه تلویزیونی درباره چگونگی کارکرد کالابرگ الکترونیک اینگونه توضیح داد: «برای مثال به ازای هر نفر از اعضای خانواده یک روغن ۸۱۰ گرمی به قیمت ۶۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است. اگر فرد این روغن را تهیه کند، ۱۴ هزار تومان خودش می‌دهد و ۴۸ هزار تومان از اعتبارش پرداخت می‌شود. هر کدملی برای خرید ۱۰ قلم کالای اساسی به ارزش ۵۳۰ هزار تومان، به میزان ۲۹۴ هزار و ۲۵۰ تومان شارژ می‌شود و در صورتی‌که فرد از همه یا بخشی از اعتبار خود استفاده نکند، اعتبار باقی‌مانده ماه بعد به صورت یارانه نقدی به حساب او واریز می‌شود.»

از دهه ۷۰ و در دوران سازندگی سیستم کوپن به تدریج جمع شد و اقتصاد آزاد در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. البته اقتصاد آزادی که بر مداخلات گسترده دولت در بازار بنا شده بود. با این حال طرفداران اقتصاد آزاد هر روز فضا را برای پررنگ‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد مهیاتر می‌کردند. حالا سه دهه از طرح تعدیل اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی می‌گذرد و امروز دولت رئیسی در یک فلش‌بک، دولتی شدن بیشتر اقتصاد را زمینه‌چینی می‌کند. کارشناسان می‌گویند، در دوران جنگ برای عبور از بحران استفاده از سیستم کوپن لازم بود و راهی جز این برای رساندن عادلانه ارزاق مورد نیاز مردم وجود نداشت.

حسن عابدی‌جعفری، وزیر بازرگانی در دولت میرحسین موسوی می‌گوید: «این همان طرحی است که موافقان بازار آزاد بارها با آن مخالفت کرده و به طعنه دولت جنگ را «دولت کوپن» می‌خوانند.» او که توانست در دوران جنگ طرح کوپنی شدن کالاهای اساسی را اجرا کند، تاکید می‌کند: «با آنکه در همان دولت‌های سوم و چهارم این طرح مخالفانی داشت، اما این تجربه در آن مقطع درست و بهنگام بود و اگر انجام نمی‌گرفت به‌هیچ‌صورت دیگر نمی‌توانستند نیازهای مردم را برآورده کنند.» او اضافه می‌کند: «مرحوم مهندس عالی‌نسب همان کسی بود که با دانش و تجربه خود توانست زمینه اجرا شدن طرح کوپنی شدن کالاهای اساسی را فراهم کند.» تشبیه شرایط کنونی به دوران جنگ، شاید همان دلیلی باشد که مسئولان را به سمت اجرای دوباره طرح کوپن کشانده است.

‌شرایط اقتصادی کشور در اوایل دهه ۶۰ چگونه بود که به سمت کوپنی شدن اجناس رفتید؟

شرایط اول انقلاب تا سال ۶۷ به صورتی بود که درآمدهای ارزی کشور کاملا محدود شده بود و سالانه بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم؛ بنابراین تقریبا نیمی از این پول صرف جنگ و نیمی دیگر صرف رسیدگی به مردم مثل تامین ارزاق عمومی و مسائل و کارهای پشت جبهه می‌شد. نکته دیگر اینکه برای ورود کالا محدودیت داشتیم، یعنی ضمن اینکه سفره ارزی محدود شده بود، فروش نفت و تامین ارز کاملا با مشکل مواجه بود و از طرف دیگر هم کشتی‌های حامل کالا برای ورود به کشور و هم کشتی‌های نفتی ما که نفت را به خارج می‌بردند، با موشک می‌زدند که چندین کشتی ما به همین دلیل در خلیج‌فارس غرق شد؛ بنابراین ما مجموعه جنگ را داشتیم و مردمی که به دلیل جنگ و بمباران جابه‌جا می‌شدند و در شهرهای خود نمی‌ماندند و ناگزیر به محل‌های امن غیرشهری پناه می‌بردند. همه این شرایط اداره‌کنندگان کشور را به این جمع‌بندی رساند که یک سهمیه مشخص را برای هر یک از آحاد ملت تعیین و راهکار مناسبی را برای رساندن این سهمیه به تک‌تک مردم فراهم کنیم.

برای آن نیز محاسباتی صورت گرفت؛ مثلا هر فرد برای فعالیت‌های روزانه چه مقدار کالری و انرژی نیاز دارد و باید از طریق چه اقلامی تامین شود؛ بنابراین وجود برنج، روغن، لبنیات و... که اکنون نیز در طرح جدید گنجانده شده، جزو اقلامی بودند که برای مردم ضروری بودند و ما آن‌ها را برای تک‌تک افراد جامعه فراهم کردیم.

اگر غیر از این عمل می‌شد به هیچ‌وجه نمی‌توانستیم کالاهای اساسی را به میزان نیاز مردم در اختیارشان قرار دهیم و در زمان جنگ حتما عده‌ای گرسنه می‌ماندند و تنها عده کمی از افراد بودند که به امکانات دسترسی داشتند و همین یک بی‌عدالتی آشکار در کشور پدید می‌آورد. در آن زمان نیز مردم شعار امروز را داشتند که نداشتن و کم داشتن به تبعیض ارجح است و در واقع عدالت را انتخاب می‌کردند، بنابراین همه مسئولان و مردم از یک روش که داشتن سهمیه بود، مایحتاج خود را تامین می‌کردند که به موقع تامین می‌شد و در اختیار کسبه قرار می‌گرفت تا در اختیار مردم قرار دهند. بازتاب‌ها نیز نشان می‌داد که یک رضایت عمومی و احساس عدم تبعیض در میان مردم وجود داشت.

‌ایده کوپنی شدن کالاها را از کدام کشور گرفته بودید؟

در بین مجموعه گردانندگان آن روز اقتصاد کشور، خوشبختانه افرادی را داشتیم که تجربه دوره‌های گذشته را در کشور خودمان و در دنیا دیده بودند، مانند مرحوم مهندس عالی‌نسب که به ما نسبت پدری و معلمی داشت. ایشان این مسائل را لمس و تجربه کرده و در کشورهای دیگر دیده بود و برای ایشان کاملا واضح بود و آن را به ما آموزش داد. همچنین اعتمادی که در اینگونه مسائل امام (ره) و مدیر اجرایی کشور مهندس موسوی به او داشتند دست او را در دادن این ایده‌ها و فراهم کردن زمینه‌های اجرایی آن کاملا بازگذاشته بود. از طرف دیگر پشتوانه نظری قوی دینی نیز از طرف بزرگانی مثل شهید بهشتی وجود داشت که باعث شده بود ما از همه جهت اطمینان قلبی پیدا کنیم.

درست است که مخالف داشتیم، اما مدافعان پروپاقرصی نیز وجود داشتند و شخص امام این تعبیر را داشت که اگر در فلان جلسه مرحوم عالی‌نسب حضور داشت، من تصمیمات جلسه را تایید می‌کنم برای اینکه به این افراد اعتماد داشتند، مثل همان اعتمادی که به شهید بهشتی در تصویب قانون اساسی داشتند. حضور این بزرگان و سکانداری آن‌ها به همه مسئولان اجرایی این اطمینان را می‌داد که هم به لحاظ پایه‌های دینی و هم به لحاظ تجربیات بشری در طول تاریخ به‌ویژه در دوره‌های جنگ، کار موفقی را انجام می‌دهیم که خداروشکر رضایت مردم را نیز جلب کرد.

به هرحال سال‌ها بود که اقتصاد به صورت آزاد اداره می‌شد و جلب رضایت مردم برای تغییر سبک زندگی کار دشواری است، موافقان و مخالفان طرح کوپنی شدن کالاهای اساسی چه استدلال‌هایی داشتند؟

دو گروه وجود داشت؛ عده‌ای طرفدار ایده کوپنی شدن بودند و می‌گفتند هر چه در کشور قابل دسترس است باید عادلانه بین همه توزیع شود و در واقع داستان بیت‌المال بود و نمی‌خواستند تبعیضی وجود داشته باشد. عده‌ای نیز بودند که با این شرایط موافق نبودند و حرف‌شان این بود که شما آزادی مردم، چه توزیع‌کنندگان و چه مصرف‌کنندگان را محدود می‌کنید و به نوعی تفکرشان این بود که کشور باید مانند زمان صلح اداره شود، درحالی‌که در تمام شرایط جنگی دنیا، این شیوه عمل شده است و ساختارهای لازم برای اجرای آن را ایجاد کردند. حتی در سرمایه‌دارترین کشورها مثل انگلستان در زمان جنگ این شیوه اجرا شده بود.

استدلال کسانی که این کار را دنبال می‌کردند، این بود که در هر حال اگر محدودیتی ایجاد بشود جز از طریق توزیع سهمیه‌ای و عادلانه راه دومی برای تامین امکانات مردم نخواهید داشت و این همان تامین رضایت آن‌ها بود. در شرایط جنگ که مردم حاضر بودند همه چیز خود را بدهند، این حداقل کاری بود که دولت می‌توانست انجام دهد و امکانات را عادلانه در اختیار آن‌ها قرار دهد. این در تاریخ نیز سابقه دارد و اگر شما به گذشته برگردید خواهید دید در زمان حضرت یوسف نیز چنین اتفاقی افتاد، در آن زمان بحث کمونیسم و سرمایه‌داری هم موضوعیت نداشت و ایشان سهم مردم را به عدالت توزیع می‌کردند.

یکی از بزرگانی که در این مورد نظر داشت و از مسئولان بازار نیز بود، مرحوم حاج صادق امانی بود، او یک روز به من گفت نگران نباشید، این کار شما نه شرقی است و نه غربی، بلکه عقلی است.

در همان زمان هم کسانی بودند که به ما اصرار داشتند که ارز را آزاد بگذارید، چون سپر ماشین بنزشان ایراد پیدا کرده بود و در شرایط محدودیت ایجادشده در بازار نمی‌توانستند راحت سپر ماشین‌شان را بخرند.

‌چه کسی بود؟

نه نام نمی‌برم، خدا رحمت‌شان کند از نمایندگان مجلس بودند.

‌بازار آزاد در دولت و بین وزرا طرفدارانی داشت، آن‌ها برای مخالفت با طرح کوپنی شدن کالاها چه می‌گفتند؟

این قضیه یک پیشینه مذهبی داشت و یک طرفداران سیاسی. پیشینه مذهبی این بود که در دوران گذشته وقتی احتکار صورت می‌گرفت، پیامبر یا دیگر بزرگان انبارها را باز می‌کردند و کالاها را بین مردم توزیع می‌کردند، اما اینکه نرخ‌گذاری و سهمیه‌بندی کنند، وجود نداشته است. استدلال سیاسی نیز این بود که دو بزرگواری که قبل از من در وزارت بازرگانی و قبل از مرحوم ثقفی‌زاده در وزارت کار حضور داشتند به طبع همان استدلال دینی اصرار داشتند که شما دست به هیچ چیز نزنید و دولت نباید دخالت کند و اگر اوضاع به هم بریزد به دلیل دخالت دولت خواهد بود. از زمان مرحوم رجایی نیز این گروه وجود داشت که به شیوه کشورداری ایشان نیز انتقاد داشتند.

مرحوم رجایی یک گروهی را در دفتر خود ایجاد کرده بود که به «گروه نق» معروف بود، آن‌ها کسانی بودند که می‌آمدند تا درباره اینگونه مسائل انتقاد کنند و به قول عامه مردم نق بزنند. مرحوم رجایی این افراد را به دفتر خود دعوت می‌کردند و انتقادات را می‌شنیدند و شیوه‌ای که مناسب اداره کشور بود را اعمال می‌کردند. این روش بعدا در دوره نخست‌وزیری مهندس میرحسین موسوی ادامه پیدا کرد و راهنمایی‌های مرحوم مهندس عالی‌نسب و نظارت‌های امام (ره) در اجرای عدالت باعث شد این طرح انجام شود. به‌هرحال ما و مخالفان‌شان را در آن زمان به «کمونیسم» و «کوپنیسم» محکوم می‌کردند و حتی بزرگانی مانند مرحوم هاشمی‌رفسنجانی را متهم می‌کردند که طرفدار ایده کوپنیسم است، اما آن طرح در آن زمان درست و عاقلانه و به‌نفع مردم بود.

خاطرم هست گزارشی را صندوق بین‌المللی پول تهیه کرده بود که در آن آمده بود با هر محاسباتی اقتصاد ایران در دوره جنگ هشت‌ساله باید ورشکست می‌شد و هیچ دلیل و شاهدی برای اینکه بتواند سرپا بماند وجود نداشت؛ اتفاقی که در دیگر کشورهایی که درگیر جنگ شدند، رخ داد. اجرای طرح کوپنی شدن کالاهای اساسی باعث شد عوارض اجتماعی جنگ به‌شدت کاهش یابد. خلاف‌های اخلاقی که در دوران جنگ‌ها رخ می‌دهد قابل کنترل نیست، ولی در آن دوران به دلیل ملاحظات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که صورت گرفت ما کمترین میزان عوارض را داشتیم و بهترین جوانان ما در همان دوره پرورش پیدا کردند درحالی‌که قاعدتا باید همه چیز برعکس می‌شد. اکنون می‌توان در جنگ‌ها شمار خودکشی‌ها و خودزنی‌ها را دید که چه آمار وحشتناکی دارد، درحالی‌که فضای جنگ ما اینگونه نبود.

‌به عنوان مجری این طرح، نکات منفی آن را در چه مسائلی می‌بینید؟

بالاخره هیچ تصمیمی بدون پیامدهای منفی نیست. هیچ تصمیمی را دولت‌ها نمی‌گیرند مگر بین بد و بدتر انتخاب کنند، خصوصا در شرایط تنگنا که امروز هم در آن هستیم و انواع فشارها و تحریم‌ها علیه ما صورت می‌گیرد. تصمیم‌گیری‌های داخلی است که می‌تواند آن فشارها را خنثی کند و کشور را به سمت عدالت و عدم تبعیض ببرد، در دوره جنگ ما این کار را کردیم. در آن دوره تحریم‌ها و زدن کشتی‌های ما یک اتفاق روتین بود و چیزی نبود که پنهان باشد. شرایط کشور عادی نبود که عرضه و تقاضا یکسان باشد و ما باید تصمیمات خاص می‌گرفتیم. من به این دولت نیز عرض کردم که شجاعانه بین بد و بدتر را انتخاب کنید، اکنون دولت یا باید شرایط افزایش قیمت‌های مایحتاج عمومی مردم را بپذیرد و تفاوت قیمت‌هایی که در این مدت رخ داده را توجیه کند یا تصمیماتی بگیرد تا بتواند با شرایط موجود مواجه شود.

به نظر من آن روزی که مجلس خواست کالا را براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهد، اتفاق و تصمیم خوبی گرفت، اما دولت به دلایل مختلف این تصمیم را اجرا نکرد و اکنون در حال اجرای آن به صورت آزمایشی است. به نظرم مخالفان ما همان استدلال‌هایی که داشتند در زمان حال نیز گفته شد و موفق شدند دولت را از انجام این طرح بازبدارند. بالاخره ما در دهه ۶۰ به همه کوپن می‌دادیم و چاره دیگری نبود و مانند امروز سازوکاری هم نداشتیم که بین کسانی که دارا هستند و دارا نیستند، تفکیکی انجام دهیم و همین باعث شده بود داراها نیز کوپن دریافت کنند، اما باید این تصمیم گرفته می‌شد حتی اگر بخشی از کوپن‌ها در بازار فروخته می‌شد.

با اینکه برخی افراد با خرید و فروش کوپن برای خود بازاری راه انداخته بودند، اما اصل دریافت کالا توسط عامه مردم را تحت‌الشعاع قرار نمی‌داد، پس این عوارض برای شرایط خاص دوران جنگ طبیعی بود. به نظر من امروز که شیوه‌های دیجیتال و کارت‌های مختلف در اختیار عموم هست، می‌توان آن میزان عارضه و نقطه‌ضعف را نیز به حداقل ممکن خود رساند. مثال مشخص آن وضعیت بنزین است که کوپنی شده که اتفاقا سهمیه‌بندی آن تصمیم عاقلانه‌ای بود و از امکاناتی استفاده شد که در ۳۰ سال گذشته و برای دولت‌های قبل فراهم نبود. به‌هرحال دولت باید تاخیری را که از زمان تصویب این طرح در مجلس رخ داد جبران کند، اینگونه رضایت مردم نیز جلب خواهد شد و اعتماد افزایش خواهد یافت و کارآمدی دولت را نشان می‌دهد.

‌پس شما در شرایط کنونی که نه جامعه و نه بازار تمایلی به سیستم‌های بسته اقتصادی و کمونیستی نداشته و ندارند، موافق کوپنی شدن کالاهای اساسی هستید؟

چاره‌ای نداریم. به نظر شما الان کسی می‌تواند کالاهای اساسی را به قیمت روز بخرد؟

‌دولت و تیم اقتصادی آقای رئیسی می‌توانند از عهده این طرح بربیایند؟

شما دو دولت را با هم مقایسه کنید، آن روز دولت میرحسین موسوی نه چنین تجربه‌ای داشت و نه افراد توانمند که شرایط را بعد از چند دهه تجربه کرده باشند، بنابراین انتظار این است که دولت رئیسی از مجموعه تجربیات گذشته کشور که مخصوص جنگ خود ما است و مدیرانی که این امور را تجربه کردند، استفاده کند. البته تعدادی از آن افراد از دنیا رفته‌اند، اما هستند کسانی که می‌دانند در آن دوران چه گذشته است و بسیار پاکدست هستند و می‌توانند راهنمایی کنند که چگونه با کمترین هزینه این طرح را انجام دهند. شرط اول در کار دولتی رعایت منافع عامه مردم و ترجیح این منفعت به منافع شخصی است.

بیشتر بخوانید:

کالابرگ الکترونیک در آستانه اجرای سراسری/ جزئیات این طرح چیست و چه مزایایی برای مردم خواهد داشت؟

35217

کد خبر 1724918

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کوپن کالابرگ مهدی بازرگان دولت سیزدهم طرح کوپنی شدن کالاها کالابرگ الکترونیک کالاهای اساسی هزار تومان آن زمان دوران جنگ عالی نسب طرح کوپن دولت ها باعث شد دهه ۶۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۰۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت اختصاص پنل‌های خورشیدی برای تأمین درآمد پایدار دهیاری‌ها

ایسنا/خراسان رضوی بخشدار سرولایت اختصاص پنل‌های خورشیدی به منظور تأمین درآمد پایدار برای دهیاری‌های منطقه را ضروری دانست.

باقر صدیقی امروز جمعه ۷ اردیبهشت در حاشیه دیدار با مدیر برق شهرستان قوچان در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه مدیریت حوزه برق سرولایت با قوچان و سه روستا نیز با خوشاب سبزوار است، افزود: مدیریت حوزه آب و آب‌رسانی سرولایت نیز با شهرستان نیشابور و آب‌رسانی به تعدادی از روستاهای فیروزه، نیشابور و خوشاب نیز با این بخش است.

 وی عنوان کرد: چون نقطه مرزی هستیم متأسفانه این گونه تقسیم‌بندی شده است. در حوزه برق‌رسانی از ۴۰ روستا ۳۷ روستا زیر نظر قوچان و سه روستا با خوشاب است.

بخشدار سرولایت با بیان اینکه در حوزه خدمات رسانی مانند گاز و آب این منطقه نیاز شهرستان‌های هم‌جوار را تأمین می‌کند، تصریح کرد: چون هم‌جوار ما روستاهای بخش آبکوه شهرستان قوچان است، به همین دلیل از این منطقه برق مورد نیاز وارد بخش سرولایت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای شبکه توزیع برق استان از این مسیر مقرون به صرفه‌تر است تا اینکه بخواهد از نیشابور توزیع برق صورت گیرد. بخش سرولایت ۹۰ کیلومتر تا مرکز شهرستان فاصله دارد، در صورتی که این فاصله تا قوچان ۳۰ کیلومتر بیشتر نیست.

صدیقی در ادامه تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان را از محورهای مهم توسعه و آبادانی یک منطقه دانست و تصریح کرد: باید تلاش کنیم موانع و مشکلات را برطرف و راهکارهای عملی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم را انتخاب کنیم.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح تعویض شبکه توزیع برق فعلی به کابل خود نگهدار و همچنین تأمین روشنایی معابر روستایی خاطرنشان کرد: فرمانداری و بخشداری نقش حمایتی، نظارتی و هدایت کننده دارد و سایر دستگاه‌های اجرایی باید با هم افزایی و تعامل مشکلات مردمی را برطرف کنند.

بخشدار سرولایت در ادامه بر اختصاص پنل‌های خورشیدی به منظور تأمین درآمد پایدار برای دهیاری‌ها، پیگیری چارت و تأمین نیرو و بالابر مختص اداره برق مستقر در منطقه تأکید کرد.

وی همچنین به ضرورت هماهنگی بیش از پیش بین ادارات آب و برق با لحاظ حداقل اثرات اجتماعی اشاره و اظهار کرد: انتظار داریم برق کنتورهای چاه و خط پمپاژ به هیچ وجه قطع نشوند تا مشکل در کمبود و توزیع آب شرب برای اهالی بخش سرولایت را نداشته باشیم.

صدیقی همچنین با هرگونه تعامل و همکاری با مجموعه برق و تداوم این همکاری‌ها اعلام آمادگی کرد و خواستار تسریع در اصلاح و نوسازی شبکه توزیع برق و برخی از خطوط انتقال آب و همچنین رفع مشکل مالکیت و دولتی شدن شبکه آب‌رسانی در ۳ روستای باقی مانده سطح بخش شد.

مدیر برق شهرستان قوچان در این نشست سه جانبه ضمن بیان اقدامات مهم انجام شده و در دست اقدام اظهار کرد: با توجه به اینکه رسالت شرکت برق خدمت‌رسانی به مردم است، از هیچ کوششی جهت خدمت شایسته به مردم دریغ نخواهیم کرد.

مهدی آدینه ادامه داد: خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان یک نعمت الهی است که باید قدردان و شکرگزار این نعمت باشیم.

وی با اشاره به هزینه کرد حدود ۴۵ میلیارد ریال برای برق‌رسانی به روستای ماه نشین سرولایت در سال گذشته ادامه داد: تکریم ارباب رجوع و پیگیری مطالبات به حق مردم از جمله محورهای مهم مورد توجه است که برای موفقیت در این راه و کسب رضایت مردم تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم.

انتهای پیام